من أخبار حقوق الإنسان في سورية 14-04-2022

مصرع أربعة أطفال في ريف إدلب جراء قصف النظام
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-نيسان-2022
تستمر قوات الأسد وميليشياتها المدعومة من الاحتلال الروسي والإيراني في تصعيدها على الشمال السوري الخارج عن سيطرتها، فقد ارتكبت اليوم الاثنين 4 نيسان/ابريل2022 جريمة جديدة بحق المدنيين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا راح ضحيتها أربعة أطفال وعدد من الجرحى إضافة لتدمير كبير من الممتلكات والأعيان المدنية.
فقد استهدفت قوات الأسد عند الساعة الثانية عشر ظهرا بقذائف المدفعية الثقيلة الأحياء السكنية في بلدة معارة النعسان شمال شرقي إدلب، ما أدى إلى مقتل أربعة أطفال أثناء عودتهم من المدرسة وهم:
* يامن جمعة ياسين
* حمزة منصور أسود
* مالك انس داؤودي
* نصر حج أحمد
وتجدر الإشارة أنه في 12 شباط الماضي، كانت قوات الأسد قد ارتكبت مجزرة في معارة النعسان قتل فيها ستة مدنيين جراء القصف المدفعي الذي استهدف الأحياء السكنية في البلدة.
كما شنت الطائرات الحربية الروسية صباح اليوم ثلاث غارات بالصواريخ الفراغية استهدفت محيط بلدة سفوهن في منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب.
ويشكل استهداف المرافق الحيوية والخدمية من قبل روسيا وقوات الأسد سياسة مستمرة وممنهجة هدفها تضييق الخناق على المدنيين السوريين وتعميق مأساتهم الممتدة منذ أحد عشر عاما، مما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على النظام وداعميه لإيقاف جرائمهم بحق المدنيين السوريين، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة ال قرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة.
=========================
قسد مستمرة في اختطاف القاصرات وتجنيدهن في صفوفها
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-نيسان-2022
خطفت منظمة الشبيبة الثورية التابعة لميليشيا قسد يوم الخميس 31آذار /مارس 2022 طفلة قاصرة جديدة في مناطق سيطرتها بهدف تجنيدها في صفوفها، حيث قامت الميلشيا باختطاف الطفلة القاصرة كلستان أحمد طوبال من مواليد 2009 والتي تبلغ من العمر13 عام من أمام مدرستها (أنطوان أسود) أثناء انصرافها في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وعند مراجعة ذوي القاصرة مركز الشبيبة الثورية في حي الشيخ مقصود لمعرفة مصير ابنتهم، نفت المنظمة وجودها لديهم.
يذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة “الشبيبة الثورية” التابعة لمليشيا قسد تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات “قسد” شمال وشرق سورية.
وتنكر قسد عمليات الخطف والتجنيد التي تمارسها، وتمنع الأهالي من التواصل مع أطفالهم، وتهددهم بحال تواصلهم مع المنظمات الحقوقية للإبلاغ عن اختطاف أبنائهم
 ويوجد لدى قسد معسكرين لتجنيد الأطفال (ذكور وإناث)، أحدهما في منطقة المالكية شمال شرقي الحسكة، والثاني في قرية “تل معروف” بمنطقة القامشلي.
وكانت قسد قد أنشأت مكاتب لحماية الطفل في النزاعات المسلحة في جميع مناطق سيطرتها، وذلك بناء على اتفاقية وقعها القائد العام لقسد مظلوم عبدي، مع الأمم المتحدة في آب /أغسطس 2020لمنع تجنيد الأطفال وتجنيبهم الحروب، وأيضا كان عبدي قد أصدر قرارا عام 2018 يمنع تجنيد الأطفال وإحالة المجندين منهم لهيئة التربية والتعليم.
إن قيام ميلشيا قسد بتجنيد الأطفال هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث تنص المادة 38من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 على أن (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب ، وتتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح)، وجاء البروتوكول الاختياري لحقوق الطفل لعام 2000 بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ليشدد في معظم بنوده على تجريم فعل استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة ويلزم الدول بالامتناع عن تجنيد الأطفال ما دون الثامنة عشر حيث نص في مادته الثانية ( تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة(
كما أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في كانون الأول/ديسمبر 1995 أوصى في بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربي، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999 فقد حظرت التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين بشدة استمرار قسد لتجنيد الأطفال، ونطالبها على الفور بوقف هذه الظاهرة، وتسريح جميع الأطفال المجندين لديها وإعادتهم إلى عائلاتهم وتعويضهم، ومحاسبة مرتكبي عمليات الخطف والتجنيد وفتح تحقيقات خاصة بها، ونطالب الدول الداعمة لقسد بالضغط عليها لاتخاذ خطوات حقيقية لإيقاف عمليات التجنيد القسري للأطفال، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليه ، كما نطالب مجلس الأمن الدولي بتفعيل قراره 1612 الصادر عام 2005 و الخاص بإنشاء فريق خاص تابع لمجلس الأمن معني بالأطفال والنزاع المسلح و ذلك لرصد انتهاكات قسد لحقوق الأطفال و محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات .
=========================
ضحية جديدة تحت التعذيب في سجون الأسد بعد أيام من إصداره القانون 16 لتجريم التعذيب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 8-نيسان-2022
ضحية جديدة تحت التعذيب في سجون الأسد بعد أيام من إصداره القانون 16 لتجريم التعذيب
سُلمت عائلة الشاب محمد عمار الزعبي جثة ابنها، بعد أن قضى تحت التعذيب في سجن صيدنايا في ريف دمشق، بعد خمسة أيام فقط من إصدار رئيس النظام السوري القانون رقم16“لتجريم التعذيب”، فقد بقي الزعبي (24 عاماً)، قرابة أربع سنوات في السجن بعد أن اعتقل على أحد الحواجز العسكرية ولم يسبق له الانضمام لأي تشكيل عسكري.
ُسُلمت عائلة الزعبي جثمان ابنها، ودفنته في مقبرة تل السمن شمالي مدينة طفس بريف درعا الغربي.
وكانت عائلة الزعبي قد دفعت مبالغ مالية وصلت إلى 30 ألف دولار أمريكي لضباط من النظام، بهدف معرفة مصيره، لكن دون جدوى لينضم لقافلة طويلة من الضحايا في سجون النظام.
وهذا ما حذرنا منه في اللجنة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرناه منذ أيام عن القانون رقم 16 لتجريم التعذيب بأن النظام السوري قد أصدر هذا القانون لذر الرماد في العيون ومحاولة بائسة منه لإعادة تعويمه وعودته للحظيرة الدولية فقط، دون أن أي نية حقيقية لاحترام وحماية حقوق الإنسان ، إذ أن النظام قد مارس التعذيب بشكل ممنهج و واسع النطاق لسنوات طويلة على الرغم من حظر التعذيب في دستور 1973 ودستور 2012، والنص في كليهما على قدسية حقوق الإنسان، و مع ذلك بقي مجرد حبر على ورق ، فقد وفر النظام لأفراد أجهزته الأمنية الحماية القانونية من الملاحقة القضائية عن مختلف الجرائم التي تصدر عنهم بالمرسوم المرسوم 14 لعام 1969 الذي ينص على منع ملاحقة أي من العاملين في المخابرات العامة، عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ مهماتهم، أو في معرض قيامهم بهذه المهمات، إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير، والمرسوم 69 لعام 2008 الذي يجعل أمر ملاحقة عناصر الشرطة وشعبة الأمن السياسي والجمارك، مقيدًا بصدور قرارٍ عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.
وتجدر الإشارة بأن شبكات حقوقية وأممية قد وثقت مقتل ما لا يقل عن 14 ألفاً و449 شخصاً تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام منذ بداية الثورة السورية عام 2011 مع اعتقادنا الجازم أن هذا الرقم لا يمثل سوى عدد قليل من الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب او ماتوا في غياهب المعتقلات ومراكز التحقيق بسبب المعاملة الأشد سوءاً في تاريخ الإنسانية.
ويجرم القانون الدولي لحقوق الإنسان التعذيب بشكل صريح، حيث تنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: “لا يُعرّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”، أما المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنها تنص على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أية تجارب طبيةٍ أو علميةٍ على شخص دون رضاه. وبدوره يحظر القانون الإنساني الدولي التعذيب، فاتفاقيات جنيف الأربع تنص على ذلك، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، فقد نصت المادتان 31 ــــ 32 منها على حظر ممارسة أي إكراهٍ مادي أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين خصوصًا بهدف الحصول على معلومات منهم أو من غيرهم، إضافة إلى حظر كل التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص، ولا يقتصر هذا الحظر على التعذيب أو القتل والتجارب الطبية العلمية بل يشمل كل الأعمال الوحشية الأخرى.
 وتحظر التعذيب كذلك المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المتعلقة بالنزاع المسلح غير الدولي، كما يؤكد على منع التعذيب البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف في المادة 75، والبروتوكول الإضافي الثاني في المادة 4 منه.
أما القانون الجنائي الدولي فهو بدوره نص على منع التعذيب، فقد اعتبرت المادة 7 في فقرتها الأولى من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية فعل التعذيب جريمةً ضد الإنسانية متى ارتكبت في هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم، كما اعتبرت المادة 8 منه التعذيب جريمة حرب، وبالخصوص إذا تم التعذيب في حالة النزاع المسلح غير الدولي، كانتهاك للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، ولا يقتصر التعذيب هنا على العنف المادي بل إنه يشمل المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
وجاءت “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984 لتمنع التعذيب منعًا مطلقًا وطالبت المادة (4) من الاتفاقية بأن: “تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب”، وأن: “تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة”.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان- وبعد ثبوت تورط النظام السوري بتعذيب عشرات الآلاف من السوريين حسب تقارير أممية وحقوقية في سجونه منذ العام 2011 بشكل ممنهج وواسع النطاق وكان آخر ضحاياه الشاب محمد عمار الزعبي- لا يمكننا القول إلا أن القانون رقم 16 لعام 2022 ما هو إلا نكتة سمجة صادرة عن نظام مجرم مكانه الطبيعي في ساحات المحاكم وخلف القضبان.
لذلك نطالب المجتمع الدولي بالضغط الحقيقي على النظام وداعميه للتوقف الكامل عن عمليات التعذيب الممارسة بحق المعتقلين والإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريا، والسماح بالوصول إلى مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء سورية من قبل مراقبين مستقلين، ومحاكمة جميع مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري.
=========================
في الذكرى الرابعة لمجزرة دوما الكيماوية … ولا يزال الجرم يستوجب العقاب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 7-نيسان-2022
مقدمة:
ارتكبت قوات النظام الأسدي في مثل هذا اليوم 7 نيسان /إبريل عام 2018 إحدى أكبر مجازرها بحق الشعب السوري في مدينة دوما الواقعة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، بعد استهداف الأحياء السكنية للمدينة بالسلاح الكيماوي مما أوقع العشرات من الضحايا والمئات من المصابين.
فقد وقع الهجوم الكيماوي على دوما في إطار حملة عسكرية ضخمة شنَّتها قوات السوري المدعومة من الطيران الروسي والميليشيات الإيرانية على الغوطة الشرقية منذ شباط/ 2018، نتج عنها سيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية على معظم بلدات الغوطة الشرقية.
 قبيل الهجوم بعدة أيام حصل اتفاق يقضي بخروج بعض المدنيين وبعض مسلحي المعارضة بأسلحتهم الخفيفة من مدينة دوما وبقاء من يرغب في البقاء وتسوية وضعه، ثم تعثرت المفاوضات فجاء الهجوم الكيماوي كإجراء انتقامي للضغط على المعارضة السورية للرضوخ لعملية الخروج من المدينة وهذا ما تم بالفعل.
فقد سيطرت قوات النظام على دوما بعد 5 أيام من المجزرة، وخرج أبناء المدينة منها إلى مناطق سيطرة المعارضة شمالي البلاد.
أحداث المجزرة
شنَّ النِّظام الأسدي يوم السبت 7 نيسان/ إبريل 2018 هجومَين كيميائيَين شمال مدينة دوما، حيث وقع الهجوم الأول قرابة الساعة الثالثة عصراً قربَ مبنى فرن سعدة مما تسبب في إصابة ما لا يقل عن 15 شخصاً بأعراض ضيق في التَّنفس، بينما وقع الهجوم الثاني وهو الهجوم الأضخم قرابة الساعة الثامنة مساء، وذلك عندما ألقى الطيران المروحي التابع للنظام السوري برميلين متفجرين محملين بغاز سام على بنائين سكنيَين بالقرب من ساحة الشهداء في منطقة النُّعمان؛ قتل إثرَ ذلك 39 مدنياً قضوا خنقاً بينهم 10 أطفال، و15 امرأة، وأصيب قرابة 550 شخصاً بأعراض تنفسية وعصبية ، وتقدَّر المسافة بين موقعي الهجومين بـ 300م
تكدَّست أجساد الضحايا فوق بعضها البعض، وقد شخصت عيونهم وكسا اللون الأزرق وجوههم، وغطى الزبد أفواههم، وكان النظام قد استهدف قبيل الهجوم بساعات مشفى دوما التخصصي وشعبة الهلال الأحمر العربي السوري، كما استهدف بعد الهجوم سيارات الإسعاف والطرق المؤدية لمكان الهجوم.
 منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وهجوم دوما
أرسلت “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” بعثة لتقصي الحقائق إلى دوما، في منتصف إبريل/ نيسان 2018، أي بعد نحو أسبوع من الهجوم، وجاء في تقريرها أنه “عُثر على مواد كيميائية عضوية مختلفة، تحتوي على الكلور في عيِّنات أُخذت من موقعين، لكن لم يُعثَر على أدلة على استخدام غازات أعصاب”.
وفي عام 2019 أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرا بعد تحليل العينات الطبية والبيئية التي جمعتها لجنة تقصي الحقائق(ffm) من موقع الاستهداف، أكدت فيه استخدام مادة “الكلور الجزيئي” مشيرة إلى أن أسطوانتي الغاز اللتين عثر عليهما في مكان الهجوم ألقيتا على الأرجح من الجو، ليزعم بعدها نظام الأسد في شهر تموز عام 2021 – في محاولة منه لإخفاء الأدلة – بأن أسطوانتي الغاز اللتين عثر عليهما في مكان المجزرة قد دمرتا بهجوم جوي إسرائيلي استهدف دمشق في حزيران 2021.
لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت أن نظام الأسد نقل الأدلة (أسطوانتا الغاز المستخدمتان في الهجوم) من المكان الذي فحصت فيه دون إخطار المنظمة رغم تحذيرها له من تحريكها دون إذن خطي منها.
هجمات النظام الكيماوية المتكررة
 نفد النِّظام الأسدي أكثر من ثلاثمائة هجوم كيماوي في سوريا حسب شبكات حقوقية تردد للقيليل منها صدى إعلامياً كبيراً وردود أفعال دولية، فقد نفَّذ بعدَ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 قرابة 183 هجوماً كيميائياً وبعدَ القرار رقم 2209 قرابة 114 هجوماً وبعد القرار رقم 2235 قرابة 58 هجوماً،
وعلى الرغم من مصادقة النظام الأسدي على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيميائية في أيلول/سبتمبر 2013 بعد التهديد باستخدام القوة العسكرية ضدَّه على خلفية استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد في الغوطة الشرقية في محافظة ريف دمشق في 21/ آب/ 2013، وبالتالي أصبح دولة طرف يحظر عليه استخدام أو تصنيع أو تخزين، بل عليه أن يدمر مخزونه من الأسلحة الكيميائية، لكنه عوضاً عن ذلك أعاد استخدامها بعد أن صادق عليها، مستخفا بالقانون الدولي والقرارات الدولية.
وقد صرحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أمام مجلس الأمن الدولي بتاريخ 11آذار /مارس 2022 أن “الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تحصل على المعلومات المطلوبة من سورية، وأن النظام سورية رفض إصدار تأشيرة دخول لأحد أعضاء فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليستمروا بعملهم، وأن إعلان نظام الأسد عن إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل، إلى جانب وجود ثغرات وتناقضات في المعلومات التي قدمتها سوريا بما يتعارض مع متطلبات قرار مجلس الأمن رقم 2118.
القانون الدولي وكيماوي النظام
انتهك النظام الأسدي عبر استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما القانون الدولي الإنساني العرفي واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص القرارات رقم 2118 و2209 و2235، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
إن غياب محاسبة النظام السوري عن جرائمه المرتكبة بحق الشعب السوري واستمراره في الإفلات من العقاب يشجعه على الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، وإن محاولات نظام الأسد الحثيثة في إخفاء أدلة استخدامه السلاح الكيميائي سواء عبر طمس الأدلة المادية، أو اعتقال الشهود وترهيبهم وابتزازهم بذويهم، لتضليل الرأي العام ومنع سير العدالة.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات جدّيّة وسريعة تجاه محاسبة نظام الأسد، ومحاكمة المجرمين الذين استخدموا هذا السلاح عبر عدالة دولية تنصف الضحايا وتكون رادعاً لأي جهة قد تفكر مستقبلاً استخدام هذا السلاح.
أسماء ضحايا مجزرة الكيماوي في دوما الذين تمكنت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من توثيق أسمائهم:
* محمد شهاب
* نور نصير
* قمر نصير
* الطفلة ندى الشيخ
* الطفل يوسف الشيخ
* محمود الشيخ
* الطفلة هبة الشيخ
* إسراء طعمة
* سارة الصمادي
* وليد رسلان
* الطفلة جودي الشيخ
* فاطمة قاروق
* حمزة حنن
* محمد الشيخ
* حسن الشيخ
* غادة حمو
* جوري بكرية
* علي بكرية
* قمر دياب بكرية
* هنادي بكرية
* هيثم بكرية
* إنصاف الحلاق
* محمد راتب بكرية
* هديل بكرية
* الطفلة جوري دياب بكرية
* الطفلة رهف بكرية
* سارة الطباخ
* أميرة حمو
* الطفلة جنا حنن
* الطفلة آسيا حنن
* تقى حنن
* الطفلة جودي الشيخ
* راتب بكرية
* محمد توفيق بكرية
* روضة طعمة
* آمون محمد ضاهر
=========================
نظام الأسد يجرف مقبرة في دير الزور لطمس جريمة مجزرة الجورة والقصور
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-نيسان-2022
قام “المجلس المحلي لمدينة دير الزور” التابع لنظام االأسد قبل أيام بتجريف وردم مقبرة ضحايا ما يعرف بـ “الثلاثاء الأسود” في شارع الوادي بحي الجورة بمدينة دير الزور في محاولة منه لطمس معالم تلك الجريمة والعبث بأدلتها، حيث قامت آليات ثقيلة بردم قبور قتلى المجزرة المروعة، والتي تم خلالها تنفيذ اعدامات ميدانية وحرق جثث لمئات المدنيين السوريين بينهم نساء وأطفال وشيوخ عام 2012 في حيي القصور والجورة في دي الزور.
أحداث مجزرة الثلاثاء الأسود
في يوم 25 أيلول /سبتمبر 2012، اقتحمت وحدات عسكرية مدعومة من الحرس الجمهوري (اللواء 105) حي الجورة من ثلاثة محاور، فقامت بتقسيم المنطقة إلى ثلاثة قطاعاتٍ يفصل بينها شارع الجورة الرئيسي وشارع الوادي وشارع السجن؛ ثم بدأت عملية قصف الحي بعدة قذائف، ما أدى إلى إصابة الكثيرين. تلى ذلك انتشار الدبابات في الشوارع، بالإضافة إلى سيارات بيك آب تحمل العشرات من عناصر الحرس الجمهوري، وكان بعضهم يحملون سيوفاً.
وفي صبيحة اليوم التالي، تم اجتياح العديد من حارات حي الجورة، ثم امتد في اليوم الثالث إلى حي القصور، حيث أسفر الاجتياح عن ارتكاب مجزرة مروعة طالت ما يزيد على 400 مدني، فقد قامت عناصر النظام بجمع الشباب والرجال بشكل عشوائي في حارات الحي، ثم تم قتلهم بإطلاق الرصاص عليهم مباشرة وذبحا بالسكاكين وحرقا، فيما بقي مصير العشرات مجهولًا حتى هذا التاريخ، وتم حرق أكثر من 40 منزلًا ونهب المحلات التجارية ، وقد استمرت المجزرة لأيام عديدة قبل انسحاب الحملة وعودة الحياة بشكل تدريجي إلى الحي لتبدأ عملية اكتشاف المجزرة الرهيبة ودفن ضحاياها.
استمرار المذبحة لأيام في ظل حظر التجوال، بالإضافة إلى حرق الجثث، وتفسخ بعضها، والاستعجال بدفن قسم آخر فور توقف الحملة وخروج الأهالي بسبب انتشار الروائح والحشرات، وفقدان معظم الضحايا لهوياتهم الشخصية بسبب مصادرتها من قبل منفّذي المجزرة؛ كل هذا حال دون توثيق وتسجيل كامل الأسماء.
وتجدر الإشارة بأن النظام قد سبق له تجريف ونقل مقبرة تضم أكثر من 70 جثة لمدنيين في حديقة مسجد التوبة في المدينة ذاتها في 26 من الشهر الحالي، حيث نقلت الميليشيا تلك المقبرة إلى خارج دير الزور، بعد تدمير القبور والإساءة لرفات الضحايا
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ ندين مجزرة الثلاثاء الأسود المروعة في دير الزور وجميع جرائم النظام السوري المرتكبة بحق الشعب السوري، ندين أيضا انتهاك حرمة الموتى والقبور، ونطالب المجتمع الدولي بإيجاد حل سريع وعاجل لمأساة بالشعب السوري، ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين السوريين.
 الأسماء الموثقة لضحايا المجزرة، فهي كالتالي:
* عامر الهزاع
* عبود الديري
* حاتم فندي
* الطبيب الميداني حيدر فندي
* معاذ فندي
* بسام إبراهيم الزرقة
* ماجد بسام الزرقة
* ناصر محجوب
* حنان الحسن
* هاني زرزور
* سليمان كريف
* حكم مروان صفوك
* ياسر الحلو
* محمد الحلو
* عمر أمجد الخلف
* صالح الكويتي
* محمود الثلاج
* عدي السبتي
* دحام الشكرجي
* مهند عامر الجومان
* جمعة جاسم العفيس
* إيادخلف العفيس
* مهندحمزة
* الشيخ حسين صالح عبد القادر
* حسن الصافية
* دحام مظهور الفرحان
* محمود دحام الفرحان
* عطالله هنداوي
* جمعة هنداوي
* محمد عبد العلي
* مشير صاهود
* محمد السلوم
* منير العبد الله
* حسن العلي
* عيسى الفهد
* أبو محمد السعيد
* علاوي أحمد الخلف
* محمد أمين
* خليل زعيتر
* محمد السيد
* عابد الهادي
* جرير حويش
* داوود سليمان
* جمعة الرشيد
* حميد عابد السرجان
* محمد صاهود
* إبراهيم العافص
* أحمد بهاء المهنا
* حمزة حسن الملا
* عبود علي الخشف
* محمد عبد الكريم الجاسم
* عمار الخرفان
* حسين الصابوني
* فيصل حمادي
* عبد الله زهير يونس
* إبراهيم الكمش
* علي العكرش
* داوود حميد العنزي
* محيسن الحسين
* عبد الرحمن أبو فايز
* محمد قربون
* سعيد وهاب الدكش
* محمد طارق الإبراهيم
* حسين عزالدين الحسين
* عبد الفتاح الجراح
* أحمد عبد الفتاح الجراح
* حسين علي العسكر
* عدي حسين العسكر
* عرفان علي العسكر
* ياسين المفكر
* جميل فاروق الحنيدي
* علي أحمد خلوف
* حسن الحمش
* ناصر علي الشيخ
* ناصر الرديسة
* عبد الله محمود الصياح
* حسن الصافية
* أحمد حسن الموسى
* حسام أحمد العيسى
* حنوش الدغيم
* حسين العوفة
* محمد الوكاع
* أحمد بهاء المهنا
* حسين الهواري
* أحمد خليل
* حسن أحمد الكادش
* أياد حميد القدور
* خالد ياسين العباس
* عيسى الإبراهيم
* خالد عطالله السلطان
* زهير الفارس
* عبد الرزاق خليل الديبو
* ماهر الأدهم
* أيهم حواس
* صفية دهموش
* عمار الرغفان
* أحمد الرغفان
* حمزة حسين الملا
* أحمد الشداد
* عرفان محمود العسكر
* إبراهيم علي الحسون
* محمد الجراح
* حمادي محمد الجراح
* أحمد حداوي
* محمد جمعة
* أيمن جمعة
* محمود زياد الحصني
* وائل محمود الفخار
* باسم العاني
* عبد القادر شيخ العبود
* فضة زيدان
* يونس سلامه
* حسن الموح
* محمد الحايف
* وائل الكلاش
* خالد هويدي
* حسن بقجه جي
* يونس عبد السلام عباسي
* أنس أمين
* ماجد عبد الله فليفل
* مهند الرسلي
* فيصل محمد عبيد
* محمد راضي هويدي
* محم دأمين العبد الله
* أمير خالد الفتوح
* محمد خالد الفتوح
* عبد الحق ديواني
* عبد الله نجم ا لنجرس
* مشعان رافع الحسين
* محمد عباس الحسين
* محمود خضر الدحوم
* أحمد عباس الحسين
* محمد عبد الفتاح الفارس
* صالح علي كردوش
* بديع شجاع الراشد
* زهير النيوف
* جاسم محمد
* محمد فيصل عبيد
* علي أحمد خلوف
* أحمد خليلطه العبجل
* يوسف عبد الله عليوي
* الحارث على الفندي
* عبد الحميد خابور الحميد
* محمد عبد الله إسماعيل
* جمعة الهفل
* رولا جبارة
* أحمد حسن المحمد
* هاشم حسن ديواني
* طارق حسن ديواني
* زكريا حسن ديواني
* عبد القادر ديواني
* أحمد فاضل الشلاف
* أحمد جمعة الخشمان
* أيمن جمعة الخشمان
* عادل الأغا
* حسين علي العجور
* عارف علي العجور
* نجم العلاوي
=========================
هجمات خان شيخون ودوما الكيميائية التي نفذها النظام السوري ما زالت دون محاسبة منذ خمس سنوات
روسيا تمارس في أوكرانيا التكتيكات ذاتها التي مارستها في سوريا في ملف الأسلحة الكيميائية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - نيسان 7, 2022
بيان صحفي:
باريس – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على خان شيخون/ نيسان 2017، والرابعة على مدينة دوما/ نيسان 2018 تحت عنوان “هجمات خان شيخون ودوما الكيميائية التي نفذها النظام السوري ما زالت دون محاسبة منذ خمس سنوات”، وقالت فيه إنَّ روسيا تمارس في أوكرانيا التكتيكات ذاتها التي مارستها في سوريا فيما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية.
قال التقرير -الذي جاء في 9 صفحات- إنَّ خمس/ أربع سنوات مرت على هذه الهجمات وما زلنا نشهد المزيد من ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، وذكَّر التقرير بحصيلة ضحايا الهجمات حيث وثق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة (أنثى بالغة) خنقاً، وإصابة قرابة 520 شخصاً عندما استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي ضد مدينة خان شيخون. فيما وثق مقتل 39 مدنياً بينهم 10 طفلاً و15 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة قرابة 550 شخصاً عندما استخدم السلاح الكيميائي ضدَّ مدينة دوما في محافظة ريف دمشق في 7/ نيسان/ 2018.
وفقاً للتقرير فإن روسيا دعمت النظام السوري في استخدامه أسلحة دمار شامل وإن تكرار استخدامه للأسلحة الكيميائية في مئات الهجمات، وإفلاته من العقاب على مدى 11 عاماً، كل ذلك كان برعاية وحماية روسية مطلقة، وإن روسيا ضالعة بشكل مباشر في إخفاء النظام السوري كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية، وذلك لأنها في الاتفاق الروسي الأمريكي – أيلول/ 2013، وضامن لأن يقوم النظام السوري بتدمير أسلحته الكيميائية كافة. وأضافَ التقرير أنَّ روسيا شريكة مساهمة في هجوم سراقب الكيميائي – 4/ شباط/ 2028 كما أنها قدَّمت دعماً عسكرياً مباشراً للنظام السوري في ثلاث هجمات كيميائية على الأقل.
أضاف التقرير أن روسيا طرف في النزاع في سوريا ومتورطة في جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية، وقال إنّ الفيتو في مجلس الأمن يمهد لها الطرق للاستمرار في جرائمها، مذكراً باستخدام روسيا للفيتو في مجلس الأمن ستَّ مرات ضدَّ مشاريع قرارات تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، ومؤكداً أنَّ هذا الاستخدام كان مدروساً فقد أنهت نهاية عام 2017 عبر 3 فيتو ولاية آلية التحقيق الدولية المشتركة التي أثبتت مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون الكيميائي/ نيسان 2017، كما استخدمت الفيتو ضدَّ مشروع قرار يدعو إلى التحقيق في مَنْ استخدم السلاح الكيميائي في دوما/ نيسان 2018.
طبقاً للتقرير فإن القوات الروسية زادت من حدة هجماتها الوحشية في أوكرانيا بعد اجتياحها في الـ 24 من شباط 2022، لتصل إلى مستوى قريب من هجماتها التي مارستها في سوريا، ولفت التقرير إلى أن روسيا تستخدم التكتيك ذاته في أوكرانيا وسوريا، وهناك مخاوف دولية من استخدامها أسلحة دمار شامل في أوكرانيا.
سجل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 7/ نيسان/ 2022، كانت 217 منها -قرابة 98 %- على يد قوات النظام السوري، و5 هجمات -قرابة 2 %- على يد تنظيم داعش. وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة)، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخص بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. فيما تسببت الهجمات الـ 5 التي نفذها تنظيم داعش منذ تأسيسه في 9/ نيسان/ 2013 في إصابة 132 شخصاً.
حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكَّد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم. وأضافَ أن علاقة رأس النظام وقياداته وسلسلة القيادة الشديدة الصرامة والمركزية، كل ذلك يجعل رأس النظام السوري بشار الأسد والقيادات العليا جميعها متورطة بشكل مباشر عبر استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية في ارتكاب انتهاكات تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب السوري. وأوضح أنه فيما يخص استخدام الأسلحة الكيميائية يتحمل بالدرجة الأولى كل من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ونائبه ومدير القوى الجوية وإدارة المخابرات الجوية وقادة المطارات العسكرية ومدراء السرب والألوية التابعة للحرس الجمهوري، إضافة إلى مدراء وحدات البحوث العلمية المسؤولية الأكبر عن استخدام هذا السلاح، ولفت التقرير إلى أن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تضمُّ بيانات لما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين في مراكز البحوث والدراسات العلمية المتخصصة بتوفير وتجهيز المواد الكيميائية المستخدمة عسكرياً في سوريا، المتهمون بإصدار أوامر لشنِّ هجمات بالأسلحة الكيميائية أو تنفيذها.
أكَّد التقرير أنه يتوجب بعد التَّحقيقات التي قامت بها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية أن يتحرك مجلس الأمن الدولي ويتخذ كافة أشكال الإجراءات بما فيها العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ضدَّ النظام السوري الذي خرق كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة -رقم 2118، 2209، 2235- مؤكداً على أن ذلك لم يتم حتى بعد مرور خمس/أربع سنوات كاملة، وما زال أهالي المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا وأصدقاؤهم ينتظرون العدالة ومحاسبة الجناة.
كما يتوجب على المجتمع الدولي منع تكرار أخطائه بحق المدنيين في سوريا، منع تكرارها في أوكرانيا، وتصحيح الأخطاء الكارثية التي وقعت في ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، بدءاً من وعود الخط الأحمر، وحتى انعدام وجود أية محاسبة للنظام السوري وحليفه الروسي.
لتحميل التقرير كاملاً
=========================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في آذار 2022
على المجتمع الدولي عزل النظام السوري المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإيقاف محاولات التطبيع معه
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - نيسان 6, 2022
بيان صحفي:
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار 2022، وأشارت إلى أنه على المجتمع الدولي عزل النظام السوري المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإيقاف محاولات التطبيع معه.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 33 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر آذار 2022، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في آذار مقتل 67 مدنياً، بينهم 20 طفلاً و3 سيدة (أنثى بالغة)، و1 من الكوادر الطبية، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 173 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 4 طفلاً، و5 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق ثم درعا.
وبحسب التقرير فقد شهد آذار ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 3 منها على يد قوات النظام السوري و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و4 على يد جهات أخرى. ومن بين هذه الهجمات كانت 1 على منشأة تعليمية، و3 على منشآت طبية.
جاء في التقرير أن آذار شهد استمرار العملية العسكرية التي تشنها قوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا منذ منتصف العام المنصرم 2021، مع ملاحظة تراجع وتيرة الهجمات لتكون الأخفض منذ بداية الحملة. كما انخفضت وتيرة الطلعات الجوية الروسية على شمال غرب سوريا مقارنة بأشهر سابقة منذ بداية هذه الحملة أيضاً.
وبحسب التقرير استمرت قوات سوريا الديمقراطية في شنِّ هجمات أرضية على مناطق ريف حلب الشمالي الغربي والشرقي، لاسيما مدينة إعزاز.
وعلى صعيد التفجيرات، سجل التقرير انفجار عبوات ناسفة في محافظتي الرقة والحسكة نجم عنها أضرار في مراكز حيوية مدنية. كما سجل استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظتي حلب ودير الزور، وكان جلُّ الضحايا من الأطفال في هذا الشهر، وقد بلغت حصيلة ضحايا الألغام في آذار 14 مدنياً بينهم 12 طفلا و1 سيدة لتصبح الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بداية عام 2022، 38 مدنياً بينهم 20 طفلاً و2 سيدة. ورصد التقرير عمليات اغتيال لمدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم في محافظات عدة، كان معظمها في محافظة درعا.
وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في آذار في عموم مناطق سوريا، وعلى كل المستويات فقد شهدت الليرة السورية انخفاضاً حاداً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي؛ ما ساهم في زيادة معاناة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري. وفي شمال غرب سوريا، قال التقرير إن معاناة المقيمين في المنطقة قد ازدادت جراء انخفاض قيمة الليرة التركية -المستخدمة للتداول في المنطقة- أمام الدولار، وأشار إلى انتشار البطالة بشكل عام وعدم توفر فرص عمل وتدني أجور العاملين.
وبحسب التقرير ما زالت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وعلى رأسها مادة الخبز.
على صعيد جائحة كوفيد- 19 سجلت المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري حسب ما تم الإعلان رسمياً من قبل وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام السوري 1113 حالة إصابة، و65 حالة وفاة في آذار. فيما سجلت حالات الإصابات والوفاة بالفيروس في شمال غرب سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في آذار حيث بلغت حتى الـ 30 منه وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكر EWARN 5860 حالة إصابة و58 حالة وفاة. وبلغت الإصابات بفيروس كورونا في آذار وفق هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 165 حالة إصابة و18 وفاة.
على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري شهدت منطقة شمال غرب سوريا في الأيام الأولى من آذار عاصفة هوائية تسببت في اقتلاع عدد من الخيام. كما شهدت المنطقة تساقطاً للثلوج في 13/ آذار مما زاد من معاناة النازحين في المخيمات في ظل نقص وغلاء كبير في أسعار مواد التدفئة. ورصد التقرير في آذار استمرار اندلاع الحرائق في مخيمات النازحين في مناطق ريف إدلب الشمالي جراء استخدام وسائل التدفئة بشكل غير سليم. وفي مخيمات شمال شرق سوريا، ما زالت الأوضاع كارثية داخل هذه المخيمات وعلى وجه الخصوص في مخيم الهول بريف الحسكة، الذي يشهد عمليات قتل وحملات مداهمة من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وقد شهد في شهر آذار حادثتي حريق. ووفقاً للتقرير فقد شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية في مخيم الركبان ارتفاعاً حاداً، كما فُقدت العديد من المواد الأساسية من المحلات التجارية في المخيم.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
لتحميل التقرير كاملاً
=========================
توثيق ما لا يقل عن 173 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في آذار 2022 بينهم 4 أطفال و5 سيدات
النظام السوري ينتهك القانون الدولي والمحلي عبر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - نيسان 5, 2022
بيان صحفي:
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 173 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 4 أطفال و5 سيدات، قد تم توثيقها في آذار 2022، مشيرة إلى أن النظام السوري ينتهك القانون الدولي والمحلي عبر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 19 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في آذار 2022 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها. كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري.
ووفقاً للتقرير فإن القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أن الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أن حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أن العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، والذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبة شديدة لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير ست نقاط تعبر عن خلل جوهري في نصِّ القانون نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافة إلى بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.
جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في آذار، وقال إن قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظات ريف دمشق ودرعا وحلب، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال استهدفت مدنيين في مدينة حمص على خلفية مشاركتهم في أنشطة لإحياء ذكرى الحراك الشعبي نحو الديمقراطية. وسجل عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة ريف دمشق ومدينة حماة، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية.
كما رصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين العائدين “اللاجئين والنازحين” بعد وصولوهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 14 مدنياً بينهم 1 سيدة، معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق وحلب والسويداء، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وبحسب التقرير فقد قضى المفرج عنهم مدد اعتقالهم/احتجازهم ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.
من جهة أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في آذار، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي. كما سجل عمليات احتجاز استهدفت مُدرّسين وطلاب وتركزت في محافظة الحسكة، إضافة إلى عمليات احتجاز ترافقت مع حرق منازل لمدنيين في قرية درنج بريف دير الزور، إثر خروج مظاهرة مناهضة لقوات سوريا الديمقراطية في القرية. وأضافَ التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية اختطفت في آذار أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم ولم تكشف عن مصيرهم.
طبقاً للتقرير فقد شهدَ آذار عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة. كما سجل التقرير احتجاز عناصر هيئة تحرير الشام عاملين في المنظمات الإنسانية، وذلك بعد استدعائهم إلى مركز إدارة المنظمات في المعمل الأزرق شمال مدينة سرمدا بريف محافظة إدلب الشمالي.
مـن جهتهـا قامـت المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، وبـدون توجيـه تهـم واضحة. كما سجل عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بينهم سيدات على خلفية مشاركتهم في احتفالات عيد النيروز، وتركزت هذه العمليات في بعض القرى التابعة لمدينة عفرين بريف حلب.
سجَّل التقرير في آذار ما لا يقل عن 173 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 4 طفلاً و5 سيدة، وقد تحول 132 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 73 حالة بينهم 1 سيدة على يد قوات النظام السوري، و49 بينهم 4 طفلاً و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 37 بينهم 2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و14 بينهم 1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في آذار بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها الرقة ثم ريف دمشق ثم إدلب ودير الزور تلتها درعا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
لتحميل التقرير كاملاً
=========================
في اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام: سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع
مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - نيسان 4, 2022
بيان صحفي:
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.
قال التقرير -الذي جاء في 7 صفحات- إنَّ اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام -4 نيسان- يصادف هذا العام 2022 مرور أزيد من 11 عاماً على اندلاع الحراك الشعبي في سوريا، الذي تحوَّل إلى نزاع مسلح داخلي. مذكراً بأنَّ مختلف أطراف النزاع قد استخدمت سلاح الألغام بكثافة، والذي تسبَّب في مئات من حالات الوفيات والإصابات، موضحاً أن النظام السوري بشكل خاص يمتلك عشرات آلاف الألغام، ومشيراً إلى أن سهولة تصنيع الألغام وكلفتها المنخفضة مكَّنت بقية أطراف النزاع من استخدامها على نحوٍ واسع ودون اكتراث بالإعلان عن مواقعها أو إزالتها، مؤكداً أنَّ هذا يعني امتداد خطرها لعقود طويلة وتهديدها لحياة وتنقُّل المواطنين السوريين وبشكل خاص الأطفال منهم.
عرَّف التقرير الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمركبات بأنها مواد صمِّمت لتوضع تحت الأرض أو فوقها، ثم لتنفجر بسبب وجود اقتراب أو تماس شخص أو مركبة بها. وقال إن هذا السلاح محظور في القانون الدولي، وهو غير موجَّه وعديم التمييز. وذكر أنَّ من أبرز الصعوبات والتحديات الخاصة التي واجهت التقرير ومنعت من إسناد مسؤولية حوادث القتل بسبب الألغام إلى جهة محددة من أطراف النزاع، هي استخدام غالبية أطراف النزاع لهذا النوع من السلاح، إضافة إلى تعدد أطراف النزاع والقوى التي سيطرت على المناطق التي تقع فيها حقول الألغام، ولم تكشف أيٌّ من أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام. واعتقد التقرير أن هناك العشرات من حقول الألغام التي لم يتم اكتشافها بعد.
سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى 4/ نيسان/ 2022 مقتل ما لا يقل عن 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً، و294 سيدة (أنثى بالغة)، و8 من الكوادر الطبية، و6 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية، قتلوا عبر المئات من حوادث انفجار الألغام في مختلف المحافظات السورية، وأظهر تحليل البيانات أنَّ قرابة نصف ضحايا الألغام الأرضية قد قتلوا في محافظتي حلب والرقة، فقد بلغت نسبة حصيلة الضحايا في المحافظتين قرابة 49 %، تليهما محافظة دير الزور بنحو 17 %. واستعرض التقرير رسوماً بيانية لتوزع حصيلة الضحايا بسبب الألغام تبعاً للسنوات منذ آذار 2011، وأظهر المؤشر التراكمي أنَّ قرابة ثلث الضحايا قد تم توثيق مقتلهم في عام 2017، ليتصدَّر هذا العام بقية الأعوام في هذا الجانب.
أكَّد التقرير أنَّ الحصيلة الضخمة للضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام في سوريا تؤكِّد على ضرورة خلو العالم من هذا السلاح الغوغائي. وأشار إلى استمرار وقوع ضحايا من قتلى وجرحى بسبب الألغام على الرغم من المناشدات المتكررة، والمطالبات العاجلة بضرورة تدخل فرق دولية للمساعدة في الكشف عن أماكن توزع الألغام والضغط على القوى المسيطرة في سوريا لتحديد أماكن انتشارها؛ بهدف التقليل من عدد الإصابات والضحايا المدنيين بسببها.
أوصى التقرير بزيادة الدعم المقدم للمنظمات العاملة في إزالة الألغام الأرضية وفي مقدمتها الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء). وإحراز تقدم ملموس في نوعية الحياة لضحايا الألغام والذخائر العنقودية.
وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات اللوجستية للمنظمات المحلية والشرطة المحلية العاملة في مجال الكشف عن الألغام وتفكيكها، والبدء في تعويض الضحايا وذويهم، والتركيز على عملية العلاج النفسي للناجين.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
لتحميل التقرير كاملاً
=========================